مواضيع تربوبة

الإصلاح التربوي بالمغرب من البرامج إلى المنهاج التربوي (الجزء الثاني)

المحور الثاني: مداخل الإصلاح التربوي

تتجلى مداخل الإصلاح التربوي في المقاربات والطريقة المعتمدة في التعامل مع مضامين و محتويات الإصلاح التربوي، في إنسجام تام مع الإختيارات والتوجهات الكبرى للمنظومة التربوية ،ويمكن إجمال هذه المداخل أو المقاربات في خمسة مداخل أساسية، وهي كالتالي :

أولا: المدخل القطاعي

يعتبر الأكثر انتشارا في الدول العربية، والأبسط استراتيجيا للقيام بإصلاح تربوي تعديلي محدود، مثلا :إضافةمحتويات وحذف أخرى_تحويل محتويات إلى مستوى لاحق_ تعديل في التوقيت المخصص لكل مادة _ إدخال تعديل على تكوين الأساتذة والإدارة التربوية، والزمن المدرسي......

عيوب هذا المدخل والإنتقادات الَموجهة له :

*اعتماده على الخبرة الميدانية أكثر من إعتماده على معايير علمية محددة. 

*صعوبة الننفيذ والأجرأة الميدانية التي تتطلب تجهبزات معينة أو تكوين معين. 

*غياب التتبع في الجزء المعدل، يؤدي إلى ضعف تقييمه. 

ثانيا : مدخل الحكامة 

يستند مدخل الحكامة على مجموعة من المعايير، نذكر أهمها :

*المشاركة : أي إشراك جميع الفئات والأعمار من أساتذة ومتعلمين، و أباء، ومجتمع مدني، سواء كانت مشاركة مباشرة، أو عن طريق ممثلين معروفين. 

*التوافق : ومعناه تدبير الإختلافات و الأراء من أجل أرضية مشتركة. 

*الإستقلالية في اتخاذ القرار : انسجاما مع الضوابط التنظبمية والمساطر القانونية. 

*المساءلة: ضمانا للمردودية والنتائج والمؤشرات، وانضباطا للمدخلات والمخرجات. 

*الشفافية : من خلال تفعيل آليات التواصل، وضمان تدفق المعلومات، واتخاذ القرارات والعمل على تنفيذها. 

*الفعالية : ربط الأهداف بالنتائج المرجوة والمتوافقة مع احتياجات المجتمع. 

الفاعلية : العلاقة بين العمل المنحز، والكلفة المالية،وتدبير الموارد البشرية. 

*المساواة والشمول : مدخل الحكامة يشمل كل فئات المجتمع ومايجري داخل المؤسسة التربوية، من خلال المشاركة وتقديم الأراء. 

ثالثا : مدخل الجودة الشاملة: 

ينبني على عدة معايير منها :

_ المعيار القانوني : من خلال ترسانة من القوانين أفقيا وعموديا، بما يضمن الجودة والمرونة في العمل. 

_معيار التجهيز : أي تجهيز المؤسسات والمدارس ومختلف الإدارات والمصالح، لتنسجم مع مدخل الجودة. 

*المعيار الإجتماعي : التوافق بين جودة المكونات ومتطابات سوق الشغل. 

*المعيار الشخصي : نتحدث هنا احتياجات المتعلم لتنمية ذاته. 

*المعيار المنهاجي : تحديد المعارف والمهارات والقيم، وربطها مع حاجات المتعلم، وسوق الشغل. 

بالإضافة إلى هذه المعايير هناك معايير أخرى:التقييم ومنح الشهادات_ معيار تكافؤ الفرص _ معيار الصحة والسلامة من أجل توفير بيئة آمنة لجميع رواد المدرسة. 

رابعا : المدخل التنفيذي والمدخل الإستراتيجي :

نتحدث هنا عن الإدارة التنفيذية والإستراتيجية، وتتميز هذه الأخيرة ،بوضع الخطط الشاملة وتحديد الأهداف العامة، وبناء الإستراتيجية العملية، ومتابعة تنفيذها، وتقوم أهم توجهات الإدارة الإستراتيجية على سبع مرتكزات وهي :

1 وضع خطط على مستوى الوزارة 

2 إرساء العمل القانوني بين الإدارات والمؤسسات التعليمية. 

3 عقد شراكات وتطويرها مع المنظمات الحكومية والمجتمع المدني. 

4 تعزيز اللامركزية في إدارة النظام التعليمي. 

5_ إرساء الجودة الشاملة بالنظام التعليمي. 

6 إرساء خطة متكاملة للتنمية البشرية. 

7_ إحداث مؤسسات لتقييم النظام التربوي مستقلة عن الوزارة. 

خامسا : المدخل القائم على معايير البنك الدولي : 

اعتمادا على تقرير البنك الدولي الذي نشره سنة 2007 تحت عنوان **الطريق غير المسلوك ** ، التقرير شمل 14 دولة عربية، وقارن بين هذه الإصلاحات، ووضع ثلاثة معايير لنجاحها :

معيار الهندسة :

شمل البناءات، الأدوات،. المناهج ، تدريب الأساتذة، تشجيع الطلب على التعليم الرسمي. 

معيار المساءلة على الأداء :

لجميع مكونات المنظومة من خلال بنك البيانات المفصصلة والدقيقة. 

معيار الحوافز : 

وذلك بربطها بالنتائج ومن بين هذه الحوافز :

1 تنويع الخدمات، وتشجيع التعليم الخصوصي. 

2 منح المؤسسات التعليمية قدرا من الإستقلال، والإعتماد الذاتي في التسيير والتطوير. 

في مواضيع قادمة سنانقش القانون الإطار وأهم مضامينه ومرتكزاته. بعد أن ننهي الجزء الثالث والأخير من هذا البحث.